أحداث 17_أكتوبر_1961

تعود هذه #الأحداث إلى #يوم_17_أكتوبر_1961 حين خرج نحو 80 ألف #جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة #الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به #مدير الشرطة آنذاك #موريس_بابون على الجزائريين دون سواهم. وأشار أحمد عراد مناضل سابق بفدرالية #فرنسا لجبهة #التحرير_الوطني إلى أن “المظاهرة السلمية خلفت يوم 17 أكتوبر و في الأيام المقبلة “مئات القتلى ومئات المفقودين وأكثر من 1000 جريح، في حين أوقفت #الشرطة الفرنسية 14.094 جزائري”.من جهته قال علي هارون عضو سابق في نفس الهيئة إنه كان هناك 200 قتيل على الأقل” من بين #المتظاهرين، مشيرا إلى “صعوبة الحصول على رقم دقيق لعدد #ضحايا هذه المظاهرات لأنه -كما قال- كان العديد من الجزائريين في عداد المفقودينجريمة #ضد_الإنسانيةو يجمع مؤرخون و مدونون و شاهدون على تلك الأحداث الحالكة على التنديد بالحصيلة المعلنة من قبل الآمر بالقمع بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين. و أشار المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي إلى أنه رسميا لا تشير سجلات مصلحة الطب الشرعي إلى أي قتيل خلال يوم 17 أكتوبر 1961″.، واعتبر “وصف #مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس بالجريمة ضد الإنسانية يعد ملائما”.و أضاف مؤلف “مشاهد حرب الجزائر في فرنسا” أن “الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث قد ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة” مذكرا بأن “هذه الممارسة (إلقاء الجثث في النهر) كانت قد استعملت على نطاق واسع عام 1958 خلال #حظر تجول أول فرض بباريس في حق الجزائريين الذين تم إيقافهم و تعذيبهم بفالديفبابون .. من أكبر مجرمي الحرب و قال محمد قورصو أنه تم خلال تلك المجزرة الفرنسية في حق #المهاجرين الجزائريين، إلقاء العديد من الجزائريين من جسر سان ميشال إلى نهر السين وهم أحياءوأكد قورصو أن عدد الضحايا يتجاوز المائة خلافا للحصيلة الرسمية التي تحدثت عن وجود قتيلين ضمن صفوف المتظاهرين إثر تبادل لطلقات النارواعتبر قورصو، أن موريس بابون من أكبر #مجرمي_الحرب الذين عرفتهم الجزائر إبان الثورة #التحريرية، وكان أول من أمر بفتح المحتشدات التي كان يمارس فيها #التعذيب على الجزائريين بمختلف أشكاله. مؤكدا أن مجازر 17 أكتوبر 1961 تبقى #راسخة في #الكفاح التحرري للشعب الجزائري مشيرا إلى أنها شكلت أيضا منعطفا حاسما في #التوقيع على اتفاق #وقف_إطلاق_النار.